نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل تقرر شطب حلمي عبد الباقي وهو يردّ بقوة

في تعليقه الأول على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بشطبه من جداول النقابة، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام، وإحالته الى مجلس التأديب، بعد أن وقّع على تكلفة علاج الفنان ناصر صقر، بما يتجاوز المبلغ المقرر لعلاج العضو، عرض الفنان حلمي عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً قال فيه: "هذا هو قرار الاتهام الذي بموجبه تم شطبي مع العلم أن كل الناس عارفة الموضوع وفيه ٦ أعضاء وقعوا على المبلغ الخاص بناصر صقر، ولكن كانت النية مبيتة لشطبي والتخلص مني ولكن ربنا قادر على كل شيء".

وأضاف: "أنا أقولها بكل فخر إذا كانت هذه تهمتي فأنا ليا الشرف وبقولها بعلو صوتي هذه تهمة مشرفة وأكيد ربنا عالم بنيتي ومهما طال الوقت أنا عندي ثقة في الله إن الحق والعدل سوف يتحقق ومع العلم أنا كان عندي تجاوز مثلي مثل متخذ القرار ودفعته وتقدمت بكل ما يثبت بحسن نيتي ولكن دون جدوي لان دي النية لأن الموضوع ده من سنتين فلماذا تم فتحه بعد سنتين حد يجاوبني، وأخيراً أنا بلتمس العذر لأي حد مش هيعلق على كلامي علشان ميتمش شطبه الله المستعان".

كانت أروقة نقابة المهن الموسيقية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة النقابة، التي زعم فيها وجود مخططات تهدف الى إبعاده عن خوض انتخابات النقابة المقبلة، الأمر الذي دفع المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه هذه الادعاءات التي اعتبرتها الإدارة مسيئة لكيان النقابة واستقرارها.

واستند قرار المجلس باللجوء للقضاء الى أن الحالة القانونية للفنان حلمي عبد الباقي كونه عضواً عاملاً وعضواً بارزاً في مجلس الإدارة تفرض عليه الالتزام بلوائح وأعراف مهنية محدّدة، مؤكداً أن النقابة لا يمكنها الوقوف صامتة أمام اتهامات تطعن في نزاهة إدارتها، كما أن الشؤون القانونية عكفت على فحص وتفريغ الفيديو الذي ظهر فيه الفنان وهو يسوّق لتلك الاتهامات، وذلك لبيان مدى مخالفته لميثاق العمل النقابي أو تضمنه عبارات تشكل قذفاً في حق الزملاء أو المؤسسة.